
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، ضمن إطار إصلاحات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة، وذلك عقب موافقة المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي في اجتماعه المنعقد يوم 6 أبريل 2026.




































