نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين بنواكشوط، بالتعاون مع إدارة الميزانية، دورة تكوينية لصالح أعضاء لجنة المالية، حول القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية وميزانية البرامج، بهدف تعزيز قدراتهم في دراسة الميزانية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.
وتهدف التي تستمر الدورة أربعة أيام، إلى تمكين المشاركين من التعرف على آليات إعداد ميزانية البرامج وتنفيذها والرقابة عليها، بما يعزز دورهم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومراقبة تسيير المال العام.
النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدنا سوخونا، أكد أن إصلاح الميزانية يمثل انتقالا من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج القائمة على النتائج، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين فعالية الإنفاق العام.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، زيني ولد أحمد الهادي، أن الدورة ستتيح للمشاركين تعميق معارفهم بالقواعد القانونية المنظمة لإعداد الميزانية وتنفيذها والرقابة عليها، مشددًا على أهمية ربط الإنفاق العام بالنتائج الملموسة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المدير العام للميزانية، أحمد ولد آب، قال إن الإصلاح الميزانوي يهدف إلى ربط الموارد بالأهداف ومؤشرات الأداء والنتائج القابلة للقياس، من خلال تحديد أهداف واضحة، وتعزيز المسؤولية والمساءلة، واعتماد البرمجة متعددة السنوات.
