قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إن المؤسسة تجري محادثات مع ما بين 30 و40 دولة بشأن تقديم مساعدات محتملة لمواجهة الصدمات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح بانغا، في مقابلة مع وكالة رويترز اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، أن ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، يفاقم الضغوط الاقتصادية على الدول النامية، التي تواجه تحديات إضافية بسبب محدودية مواردها المالية وتراكم الديون.
وأضاف أن البنك الدولي أتاح في بداية الأزمة تمويلا طارئا بقيمة 25 مليار دولار، غير أن عددا قليلا من الدول لجأ إليه في البداية، قبل أن تتزايد الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والسلع الأساسية. وأشار إلى إمكانية وصول التمويلات المتاحة إلى ما بين 50 و60 مليار دولار، من خلال إضافة موارد يمكن توفيرها عبر إعادة توجيه مخصصات مشاريع معتمدة سابقا.
وذكر بانغا أن الدول النامية مطالبة بسداد نحو 400 مليار دولار للدائنين الخارجيين خلال عام 2026، تمثل مدفوعات الفوائد نحو ثلث هذا المبلغ، مضيفا أن البنك قد يرفع حجم التمويلات المتاحة لمواجهة الأزمة إلى 100 مليار دولار إذا استدعت التطورات ذلك.
وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن عددا من الدول يبدي اهتماما بإعادة توجيه المشاريع القائمة لتلبية احتياجاته المالية، بدلا من اللجوء إلى نافذة التمويل الطارئ، مؤكدا أن المؤسسة تتابع تطورات الأزمة وتستعد لتوسيع الدعم عند الحاجة.
