نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم، ورشة عمل لاعتماد التقرير السنوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك لسنة 2025، بهدف تقييم منجزات الخطة الثانية (2021–2025) واستشراف أولويات الخطة المقبلة (2026–2030).
وأكدت الوزارة تسجيل نمو اقتصادي يقارب 4% خلال سنة 2025 مع تحسن مؤشرات التضخم والمالية العامة، إضافة إلى تقدم في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والتنمية البشرية.
كما أبرز التقرير استمرار التحديات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل وتقليص الفوارق، مع التركيز في الخطة المقبلة على تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد وتحسين التنافسية وجودة الخدمات.
