أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي إلزام جميع مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحدود القصوى للسرعة المنصوص عليها قانونا، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وقال رئيس السلطة، الحسن ولد عوان، خلال اجتماع عقده مساء أمس مع ممثلين عن شركات النقل والفاعلين في مجال النقل البيني، إن تطبيق العقوبات على المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتبارا من الأول من يوليو 2026.
وأوضح ولد عوان أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية لدى السلطات العمومية، وتشكل محوراً أساسياً في السياسات والإجراءات المتخذة لتنظيم قطاع النقل وتحسين مستويات السلامة على الطرق.
ودعا رئيس السلطة جميع الفاعلين في القطاع إلى الالتزام بالإجراءات الهادفة إلى الحد من السرعة المفرطة، مؤكدا أن تجاوز السرعات القانونية يعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية وما تخلّفه من خسائر بشرية ومادية.
وبحسب بيان صادر عن سلطة تنظيم النقل الطرقي، فقد عبّر ممثلو شركات النقل والناشطون في النقل البيني عن استعدادهم للتعاون مع السلطات المختصة والانخراط في مختلف التدابير الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
كما أشاد المشاركون، وفق المصدر ذاته، بالجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي في سبيل تطوير منظومة السلامة المرورية وتحسين ظروف النقل على الشبكة الطرقية الوطنية.
