أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن مخزون المحروقات متوفر بكميات كافية، وكل الإجراءات اتخذت لضمان استمرارية التموين ومحاربة التهريب، مشددا على أن السلطات لن تقبل "أي احتكار و لا مضاربة في أسعار المحروقات".
وأضاف ولد اجاي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه توجد فرق من وزارة الطاقة والنفط على الميدان، وستغلق وتعاقب، وفقا للقانون، كل المحطات التي تخالف المساطر والإجراءات المعمول بها وسيعاقب من يقف وراء ذلك.
وحدد الوزير الأول دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات، نافيا وجود أي مبرر للجوء إلى تخزين المحروقات، أو التزود بكميات تفوق الحاجة الاعتيادية.
ولفت ولد اجاي إلى أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، وفي إطار الجهود التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية لضمان تموين السوق بالمواد الأساسية ومحاربة الاحتكار والوقوف أمام المضاربات ورفع الأسعار دون مبرر.
