صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالمختبرات التابعة للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يهدف المرسوم إلى تحديد مهام هذه المختبرات في التحاليل الكيميائية والفيزيائية والمكروبيولوجية للمنتجات الغذائية، وتنظيم إجراءات اعتمادها، وضبط آليات تعاونها مع مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة.
كما يسهم المشروع في تعزيز الرقابة العلمية على الأغذية، وتوحيد المرجعية الفنية للمختبرات الوطنية، بما يضمن حماية المستهلك وصون الصحة العامة، ويعزز ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في جودة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية.
