أدانت 85 دولة بينها موريتانيا الإجراءات التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني للكيان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت هذه الدول في بيان مشترك رفضها لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وقالت "إن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتتعارض مع الخطة الشاملة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع".
وجددت الدول الموقعة على البيان التزامها باتخاذ تدابير ملموسة، وفقا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024, للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم.
