أعلن محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا أن مؤسسته ستضع موضع التطبيق مجموع النصوص التنظيمية للتمويل الإسلامي خلال الربع الأول من عام 2017.
هذا الإطار القانوني سيمنح دفعة قوية لهذا القطاع الذي لا يزال في مراحله الأولى في المنطقة بسبب "عدم وجود الأطر القانونية والمالية" ونقص الموارد البشرية المخصصة.