اختتمت الجمعية الوطنية، اليوم، بمقرها في نواكشوط، دورة تكوينية مخصصة لأعضاء لجنة المالية حول ميزانية البرامج والقانون النظامي لقوانين المالية، استمرت أربعة أيام بمشاركة خبراء ومختصين وأطر من البرلمان ووزارة المالية.
وركزت الدورة على الإطار القانوني لميزانية البرامج وآليات مراقبة الأداء وتتبع تنفيذ الميزانية العامة للدولة، من خلال عروض نظرية وورشات تطبيقية هدفت إلى تعزيز قدرات النواب في مجال الرقابة المالية.
وتناولت النقاشات القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية، والقانون رقم 2026-019 المعدل لبعض أحكامه، إضافة إلى الانتقال من نظام “ميزانية الوسائل” القائم على تخصيص الموارد إلى “ميزانية البرامج” التي تربط النفقات بأهداف محددة ونتائج قابلة للقياس.
كما بحث المشاركون أدوات الرقابة الحديثة وسبل توظيفها في تقييم الأداء المالي، بما يعزز قدرة النواب على فحص الإنفاق العام وتقييم النتائج المحققة مقارنة بالموارد المخصصة.
وتندرج الدورة في سياق تعزيز الدور الرقابي للجمعية الوطنية، ورفع جاهزية لجنة المالية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يسهم في حماية المال العام وترشيد استخدام الموارد العمومية.
