قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية السابق سيد أحمد ولد أبوه إنه لم يتلقَّ، خلال فترة توليه مناصب حكومية، أي توجيه من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بشكل مباشر أو غير مباشر، يقضي بمنح امتيازات لأشخاص مقربين منه اجتماعيا.
وأوضح ولد أبوه، في تدوينة نشرها تعليقا على ما ورد بشأن الفساد خلال المؤتمر الصحفي الأخير للرئيس، أنه تولى منصبي الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، ثم وزير الزراعة والسيادة الغذائية، مؤكدا أنه لم يشهد أي تدخل رئاسي في ملفات تتعلق بمصالح خاصة أو بمنح امتيازات لمقربين.
وأضاف أن تصريح الرئيس، الذي أكد فيه أنه "لا قريب ولا بعيد عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة أو تطبيق القانون"، يبعث برسالة واضحة إلى المسؤولين العموميين بضرورة الالتزام بالنصوص القانونية وعدم الرضوخ لمحاولات استغلال النفوذ أو الضغوط المرتبطة بالقرب من مراكز القرار.
وأشار الوزير السابق إلى أنه رفض، أثناء توليه المسؤولية، تسوية بعض الملفات والتوقيع على صفقات رأى أنها لا تستوفي الشروط القانونية، موضحا أنه لم يتعرض لأي مساءلة بسبب تلك القرارات.
وأكد ولد أبوه أن مكافحة الفساد تستوجب ترسيخ مبادئ الشفافية، واعتماد الكفاءة والنزاهة معيارين لإسناد المسؤوليات العمومية، إلى جانب التصدي لظاهرة استغلال النفوذ التي وصفها بأنها من أبرز مصادر الفساد.
كما انتقد الصيغة التي طُرح بها سؤال حول الفساد خلال المؤتمر الصحفي الرئاسي، معتبرا أنها تضمنت أحكاما مسبقة لا تنسجم، من وجهة نظره، مع مقتضيات العمل الإعلامي المهني.
