قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن تجار سوق الهواتف كانوا يدفعون الضرائب بطرق غير منظمة، مشيرا إلى أن كل من يستورد الهواتف يودع جمركتها لدى الجمارك.
وبين الوزير في حديثه خلال النقطة الصحية للتعليق على اجتماع الحكومة، أمس، أن قطاع الهواتف كان يدر نحو 10 مليارات أوقية سنويا من الضرائب بشكل غير منظم، مؤكدا أن هذا القطاع تم تنظيمه حاليا بعد ربط تشغيل الهاتف بتسوية جمركته.
وأضاف ولد مدو أن الأطر المؤسسية لا يمكن أن تبقى خارج دائرة التأطير أو الضبط، لأنها يجب أن تخضع للنظام الضريبي حتى تستفيد الدولة من عائداتها.
كما أشار إلى أن الضريبة الإلكترونية التي أثارت احتجاجات سابقة فُرضت على قطاع تصرف فيه مليارات ولم يكن مصنفا من قبل.
وأكد الوزير أن الضريبة التي تم إقرارها اعتُبرت ضئيلة، ولم تُفرض على عمليات الإيداع أو السحب التي تقل عن 50 ألف أوقية.
مشددا على أن الدولة تسعى إلى تنظيم القطاعات الاقتصادية بما يساهم في دعم فرص العمل للشباب وتحسين ظروف العيش.
