عدد من الفاعلين في مجال القضاء الجزائي طرق مكافحة الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظّمة.
جاء ذلك خلال تكوين نظمته وزارة العدل بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة المكلفة بالمخدرات والجريمة، والممولة من طرف جمهورية إيطاليا، يهدف إلى "تحسين كفاءة الفاعلين في مجال القضاء الجزائي والسلسلة الجنائية وتشخيص حاجاتهم في مجال التعاون القضائي والأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده إن موريتانيا: "انخرطت باكرا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وانتهجت سياسة نتجت عنها إجراءات جدية لمكافحة الظاهرة".
وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد إعداد منظومة قانونية خاصة بمكافحة الإرهاب تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية وإصدار قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب وإجراءات تسليم المجرمين، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء أقطاب متخصصة في مكافحة الإرهاب في النظام القضائي على مستوى النيابة والتحقيق، وإسناد الاختصاص الوطني في كافة جرائم الإرهاب للمحكمة الجنائية بنواكشوط.
وأضاف أنه في سنة 2024 تم إنشاء مديرية التعاون والتعاون القضائي البيني ومكتب للتعاون القضائي الدولي وتحديده كسلطة مركزية في مجال التعاون القضائي الدولي تساهم بفعالية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ووضع استراتيجية تراعي سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات مع ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح وترتكز على بعد أمني متمثل في التصدي الحازم للعمليات التي تقوم بها العصابات الإجرامية دون مساومة أو مقايضة.
من جهتها قالت سفيرة إيطاليا لورا بوتا إن هذا الاجتماع الإقليمي يسعى إلى "تعزيز التعاون الإقليمي بين بوركينا فاسو وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال في مكافحة الإرهاب وارتباطاته بالجريمة المنظمة، من خلال تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية ودعم تفعيل وتطوير الاستراتيجيات لتسهيل قنوات الاتصال والتبادل".
ونبهت إلى أن الاجتماع سيتيح فرصة لتقييم الاتجاهات الحالية في الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تدفقات وتحركات وعمليات الجماعات الإرهابية والإجرامية في غرب أفريقيا.
