قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها تقدمت الأربعاء بطلب إفراج مؤقت عن موكلها، مؤكدة أن استمرار حبسه وهو في هذه الوضعية الصحية – مع تقدمه في السن – يشكل خطرا كبيرا على حياته.
وأضافت الهيئة في بيان ، أنها تقدمت بالطلب على أساس المادة: 144 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح لآخر محكمة موضوع بتت بالإدانة مراعاة الظروف الطارئة على المدانين.
وأكدت الهيئة أن من أهم الظروف الطوارئ الصحية التي تفرض الإفراج حماية للحق في الحياة، مردفة أنها بذلك تكون قد وضعت القضاء أمام مسؤولياته.
